في الميثاق الوطني

كان من المقرر أن يبدأ النقاش حول الميثاق الجمهوري و صبغته (تقريرية، أخلاقية) منذ حوالي الأسبوع، لكن مماطلات الوزير الأول باجي قايد السبسي عطلت النقاش، و أعطت وقتا ثمينا لنقاط غير ذات أهمية في المرحلة الحالية، فمحاولة إنقاذ بعض الأسماء من القانون المانع للتجمعيين من الترشح كان أقرب منه للتملق و محاولة الإبقاء على أسس النظام البائد إلى "صوت الحكمة" الذي أراد أن يكون الوزير الأول حامله، كما أن الحديث عن أشخاص أُضدهدوا في عهد الرئيس السابق بعد تحملهم مسؤوليات لا يبرر التراجع عن الإقصاء لمدة 23 سنة كاملة، فعددهم قليل و يمكن السماح لهم، إن رغبو في ذلك، الترشح للإنتخابات التأسيسية بعد دراسة ملفاتهم فردا فردا، إذن، بقي موضوع الميثاق الجمهوري معلقا في إنتظار الحسم حول القانون الإنتخابي، لذا أستغل الفرصة هنا لأبين وجهة نظري الشخصية في أهمية إقرار ميثاق وطني إلزامي و ذلك لسببين رئيسين شكلا و مضمونا

مضمونا : ما جاء به الميثاق يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية و حرة، كما أنه يؤكد على هوية الدولة و يحافظ على مكتسباتها (حقوق المرأة مثلا) فقد لا يختلف إثنان في أن تكون تونس جمهورية، و أن تحافظ على مكانة المرأة المتقدمة نسبيا مقارنة بالعالم العربي، و يمكن إذن الجزم أن الميثاق لا يحتوي على أشياء غير مقبولة مضمونا، لكن أغلب معارضيه يهاجمونه شكليا، و هو ما يدفعنا إلى المرور إلى النقطة الثانية

شكلا : تقول بعض الأحزاب أن الميثاق مرفوض شكلا مهما كان محتواه، و أن المجلس التأسيسي سينتخب من أجل وضع دستور جديد للبلاد كما أن الهيئة العليا لا تملك الشرعية الكافية لتقرير مصير البلاد، و هنا يمكننا الإجابة على النحو التالي

ـ كل المؤسسات فاقدة للشرعية في الوضع الحالي، لكن الهيئة قررت بتشاور مع الحكومة القانون الإنتخابي و هو ما سينبني عليه المجلس التأسيسي (فالقانون الذي أُختير يعطي للأحزاب نصيب الأسد) ، فلا يمكن القول أن مجلسا يقرر طريقة البناء لا يملك الحق في إعطاء توجه عام لهذا البناء

ـ القول بإن الثورة كانت "شعبية" و "عامة" هو نوع من الدغمائية، فالإحدى عشر مليون تونسي لم يقومو بالثورة، و لم يخرجو جميعا في المظاهرات هاتفين بسقوط النظام، و لو كانت الثورة جامعة حقا للجميع لَما قمنا بمنع التجمعيين من الترشح (فمنعهم يدل على أننا نتخوف من تأثيرهم السلبي على المجلس)، و بالتالي يجب، إن كنا حقا مقتنعين بهذه الثورة بأهدافها أن نقبل على الأقل بما جاءت به الثورة و أن نحاول الإبتعاد قدر المستطاع عما نبذته الثورة، فعلى سبيل المثال لا يمكن القبول مجلس تأسيسي يمنع الحريات و لو جاء عن طريق الإنتخابات، و مجلس لا يحقق المطلب الشعبي بالكرامة الوطنية لا جدوى منه، و من يريد إضطهاد النساء أو الفقراء أو الأغنياء لإيديولوجيا أو لأخرى هو مرفوض أصلا بما أن الثورة لم تقم على الإقصاء بل كانت رافضة له، كما كانت داعية للحريات بفضل سواعد الرجال و النساء على حد السواء

لذا، و إحتراما للثورة و تقديرا لمن أستشهدو في سبيل تحرير هذا الوطن وجب علينا الإتفاق على سقف أدنى من النقاط الأساسية التي ستقوم عليها الجمهورية الثانية في تونس، جمهورية يقرر توجهها التونسيين جميعا لكن أخذين بعين الإعتبار التوجه الأصلي للثورة