مسؤوليات

اليوم حبيت نحكي شوية على بعض المشاكل اللي طايحة فيها البلاد، و اللي أهمها القصبة 3 أو ما يسمى بإذا عدتم عدنا، و القمع اللي صار على الشباب اللي حاول يشارك في الإعتصام هذا، أما قبل ما نبدى نحب نركّز على نقطتين شبه متناقضين: الأولى اللي التوانسة ما عملوش ثورة، للسبب البسيط أنو الشعب موش هو اللي خرّج بن علي مالبلاد؛ و الثانية هي أنو مبعد ما صارت "الثورة" هذي، الصراع تحول من صراع ثوري إلى صراع سياسي، كمثال بسيط، لجنة تقصي الحقائق في عهد بن علي ما كان عندها حتى معنى، لكنها توة ينجم يكون عندها نفع للبلاد

إذن نتعداو للمسؤوليات، و باش نقسمهم إلى مسؤوليات "الحكم" و مسؤوليات المعارضة أو أي إنسان ماعندوش سلطة تنفيدية/تشريعية/قضائية في البلاد

ـ مسؤولية الحكومة

 الحكومة الحالية ما عندها حتى شرعية، إلا شرعية "مواصلة الدولة" و اللي قليل يرفضوها (الدولة موش الحكومة)، عندها نوع من الشرعية "الشعبية" بما أنو إعتصام القصبة 2 و الي جمع في يوم ما أكثر من 100.000 شخص قرر أنو يتفض بعد خطابي المبزع و السبسي، لكن الحكومة هذي عندها دور أساسي هو التحضير لإنتخابات 24 جويلية التأسيسية، و هذا يمر عبر ثلاث نقاط أساسية

ـ إرجاع الأمن، وللأسف نلاحظو أنو الأمن ما رجعش لوضعو العادي رغم العدد الرهيب لأعوان الأمن في تونس، و أهم من هذا الكل، القناصة و كل من قام بقتل التوانسة قبل 14 جانفي ما توقف فيهم حتى حد على الأقل "علنيا" و هو ما يخلي العلاقة بين الأمن و المواطن ما تتطورش بالطريقة المطلوبة. و طبعا العقلية متاع البوليس التونسي مازالت ما تبدلتش، العصا و الڨاز هوما الحل، قلة الإحترام للمواطن و غيرو من الأشياء اللي لازمها تتبدل بقرارات سياسية (عقوبات و غيرو) و بداية رسكلة الأعوان عن طريق مساعدات خارجية خاطر الوضع الحالي موش مقبول حتى طرف

ـ تطهير الإعلام و إعادة تأهيله بحيث يتماشى مع متطلبات فترة ديموقراطية و إنتخابات حرة و نزيهة، لكن للأسف الإعلام قاعد في منطق معا مع الحكومة، اللعة الخشبية متواصلة، و حتى مجلة الصحافة الجديدة مشروعها أقل ما يقال عنو أنو مضحك، نصف القوانين تحكي على العقوبات و هذي أكبر العراقيل أمام تحرير الصحافة

ـ الجانب التقني للإنتخابات، و ممكن أحسن حاجة الحكومة قاعدة تخدم عليها برئاسة السيد عياض بن عاشور، رغم أنو ما فماش إعلام على الإقتراحات و نتائج المداولات فإنو القانون الإنتخابي قريب يحضر و يكون عمل هيئة الإصلاح السياسي إنتهى و نتعداو للمرحلة الموالية للتحضير للإنتخابات

 ـ مسؤولية القضاء

في النقطة هذي باش ندخل المحامين و القضاة في نفس العجّة، الزوز عندهم هياكل تمثيلية منتخبة و ينجمو، عند طريق التنسيق مع الحكومة (موش إنتظار رحمتها) أنهم يعزلو القضاة الفاسدين و يسرّعو القضايا المصيرية في البلاد، خاصة محاكمة القتلة في البلاد (بن علي و القلال و غيرو) و الفاسديين الماليين (من التجمع الديموقراطي) باش من جهة الشعب التونسي يرتاح على مصير القتلة و من جهة أخرى تصير نوع من المصالحة مع التجمعيين اللي يثبت القضاء براءتهم من دم و فلوس التوانسة، و لهنا الدور كبير و كبير جدا للقضاء في تخطي المرحلة الحساسة هذي عن طريق عدالة لا تتنتقم و لا تسامح


الباب الثاني هو مسؤوليات العباد اللي ما خارج منظومة الحكومة لكن عندها التأثير متاعها على الوضع العام في البلاد

ـ الأحزاب و خاصة الراديكالية منها : غياب المواقف إذا ما كانتش مواقفهم تدعو إلى تدخيل البلاد في حيط، فمثلا عديد الأحزاب الجديدة و القديمة قاعدة إتطالب بتأجيل الإنتخابات التأسيسية و بالتالي أي إنتخابات أخرى، و المشكل أنو، مثلا، 5 % معارضين للحكومة الإنتقالية ينجمو يقلقو أكثر من 49% لحكومة منتخبة، إذن تأخير الإنتخابات هو إعطاء أكثر وقت لحكومة غير شرعية وخطر ينجم يهدد محاولة بناء الديموقراطية

ـ النقابات و لهنا ما نحكيش كان على الإتحاد أما على كل منظمة نقابية تنادي بالإضرابات و الإعتصامات من أجل مطالب قطاعية، كيما الزيادة في الشهرية، الترسيم أو الإنتدابات، صحيح بعض المؤسسات عندها الإمكانيات (شركة فسفاط ڨفصة) لكن ديما من الأفضل إنتظار إنتخاب حكومة جديدة و معرفة التوجهات الإقتصادية متاع البلاد باش أي قرار في شركة ما تنتجش عليه مشاكل كبيرة مبعد ستة شهور و إلا عام و خاصة أنو بعض الإضرابات أجبرت بعض المؤسسات على غلق أبوابها: الميت و خسارة الكفن

ـ المنادين بالإعتصامات، و لهنا نحب نأكد و بشدة على الفرق الكبير بين المظاهرات و الإعتصامات، من حقك أنك تتظاهر وقت اللي تحب وين تحب، أما الإعتصام لازمو في أي بلاد عباد تساندو بقوة خاطر الهدف الأساسي متاعو هو شل الحركة متاع منطقة معينة لإجبار المسؤولين على إتخاذ قرار معين، و ما يسمى بإعتصام القصبة 3 كان متعارض مع القصبة 2 اللي طالبت بمجلس تأسيسي و وافقت مبدئيا على حكومة السبيسي و بقاء المبزع (و هذا ما يعنيش أنو صك على بياض) إلى جانب أنو المطالب متاعهم كان فيها إقتراح لأسماء قيادات و هو نوع من فرض الرأي مرفوض فالشرعية الإنتخابية هي الفيصل الوحيد بين التوانسة، و كيما نتذكرو الإعتصام واحد و ثنين ما كانش في مطالبهم أي إسم معين و كان رفضهم للغنوشي عقلاني بما أنو كان الذراع الأيمن لبن علي

هذي رؤيتي الشخصية للمسؤوليات المختلفة في البلاد، من السهل جدا إتهام الحكومة بكل إخفاقات ما بعد الثورة، لكن قليل من العقلانية واجب من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا