Libre-penseur, rationaliste et humaniste, je me définis comme un optimiste
qui a une grande foi en l'Homme et ses capacités à faire du bien, mais ne néglige pas
les dangers que peuvent générer tous les obscurantistes du monde entier...

vendredi 25 février 2011

تنحيلي شرعيتي إنحيلك شرعيتك: مجلس حماية الثورة نموذجا

الثورة هذي اللي بدلت برشة حاجات في المجتمع التونسي للأسف ما بدلت حتى شي في المعارضة متاعنا، يكفي أنك تشوف الأشخاص اللي كانو يتكلمو بإسم الأحزاب هذي قبل ما يطيح بن علي باش يعرفو أنو حتى شي ما تبدل و أنو، بخلاف سليم عمامو في الحكومة ما فماش حتى حاجة تقول أنو الثورة هذي ثورة شباب، و بما أنو الأحزاب هذي من قبل ما كنتش نحملها فإني موش باش نطول عليها الحديث لكن باش نهتم شوية بوضعية مجلس حماية الثورة اللي مرجونا بيه "ثلة من مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية" اللي تعتبر روحها الممثل الشرعي لمتطلبات الشعب

ـ المجلس هذا يعتبر أنو الحكومة غير شرعية، و أنو الدستور الحالي اللي مكّن فؤاد المبزع من الرئاسة لا يمكن القبول به، لكن في نفس الوقت يطلب "الإعتراف" من نفس الحكومة هذي
ـ إذا الحكومة هذي عندها صلاحيات تشريعية و تنفيذية فإنو المجلس يطلب زادة صلاحيات قضائية
ـ جمعية القضاة كانت من المنتميين للمجلس هذا، و هو ما يعتبر خيانة عظمى لإستقلال القضاء و تكريس للتداخل بين السلط اللي عانينا منو مدة 50 عام
ـ إعتبار أنو المجلس هذا هو ممثل لطموحات الشعب في حين أنو هناك نسبة محترمة من التونسيين ما يدافعوش على المجلس هذا و نسبة أخرى ما هياش معارضة للحكومة، و من ناحية النزاهة، الحكومة الحالية على الأقل تعترف بهذا
ـ التناقض مع "مطالب الشعب" في القصبة المنادية بإسقاط الحكومة في حين أنو المجلس هذا ما عندوش موقف واضح منها و طالب منها كان الشرعية
ـ طبعا غياب أي مقترحات عملية للخروج من المشاكل الحالية أما هذا موش غريب على اليسار التونسي


تحليلي الشخصي للوضعية هذي هو التالي: ما يسمى مجلس حماية الثورة هو عبارة عن مجموعة من الجبناء السياسيين (من ناحية العمل)، مبعد ما شافو أنو أي إنسان يكون في الحكم هو عرضة للنقد و التشهير و خاصة عرضة لخسارة الرأي العام، المجلس هذا قرر أنو يبقى متخبي وراء كلمة رنانة كيما حماية الثورة و يتنصل من زوز مسؤوليات كبار لأي إنسان يحترم نفسو في الوضع الحالي اللي هوما تقديم أفكار و طرق عمل من ناحية نظرية و العمل على الميدان من ناحية عملية، على سبيل المثال ساهل تقول إنظفو الداخلية لكن عمليا العملية معقدة شوية. كنت نفضل أنو المجلس هذا يتحمل مسؤولياتو التاريخية و ينقص علينا من الدمغجة اللي ما توصل لشي، إذا الحكومة ماهياش قاعدة تخدم على أحسن وجه (وهو الحال الأن) فإنو المنطق يقول أنو المجلس يطالب بحل الحكومة كاملة و يقدم حكومة أخرى مكانها (وكان لزم أسماء للولاة و رؤساء المؤسسات الكبرى مثلا) و يقول أنو مستعد يخدم بلادو في بلاصة الناس اللي يعتبرهم موش أكفاء و ينقص علينا من التنبير الفارغ اللي ما ينجم يأدي إلى إلا فراغ يعرف يستغلو حزب سرطاني كيما التجمع عفانا و عافاكم الله
 
 

8 commentaires:

  1. C'est le paradoxe extrême.
    ps:Mobde3 ya arabasta, zidhom

    RépondreSupprimer
  2. الحل حسب رأيي هو تنقيح قانون الانتخابات و الترخيص للاحزاب فقط في المرحلة الاولى و ضمان حل حزب التجمع . مانعملو حتى شي آخر . المهم الانتخابات تصير في أجل اقصاه 5 شهر . البقية الكل كعك مايطير جوع . هذا فاش يلزمنا نكبشو ماكانش البلاد بالرسمي باش تدخل في حيط .

    RépondreSupprimer
  3. Walah tu as bien dit! Ma famma 7atta char3ia l7atta chay (ni gouvernement de transition, ni constitution, ni commissions..) vu que le peuple n'a rien choisi. En fin de compte aucune modif au niveau du système, ça marche tjs comme avant, ti 7atta les médias bdéw iré5ou w yarj3ou bitwéli.. Aucune vraie transparence aussi. Mais je reste confiante que le peuple tunisien est tjs vigilent et ne lachera pas tant qu'on n'a pas honoré les demandes de notre révolution..

    RépondreSupprimer
  4. أيا آش قولك جماعة من مجلس حماية الثورة في ولاية قابس جابو عدل منفذ ومحامي ودهمو على بيرو المدير الجهوي للتعليم الي متخبي في دارو وعملو محضر مفادو التنبيه على الأعوان بعدم التستر على جيان هالمسؤول للادارة لأنو تجمعي وأعلنو أنهم ماشيين لدارو باش يخرجوه ...شوف قداش من خروقات للقانون في هالتصرف وقداش انتهاك لكرامة الانسان....والغريبة أنو ثمة محامي في الصورة: يعني المحامي الشجاع البطل الفحل ما يعرفش الي هذا يدخل تحت طائلة الاعتداء على موظف أثناء أدائه لعمله؟؟؟؟ لا والمضحك أنهم خرجو قدام الادارة وبداو يغنيو في حماة الحمى....كان "النخبة" تتصرف هالتصرف مالا ما نلوموش الناس الي تحوف في الأراضي وتبني عليها
    مواطنة ما ترى حتى شرعية لمجلس حماية الثورة

    RépondreSupprimer
  5. عندي قناعه أنو مجلس حماية الثورة وقع في تناقض رغم أنو هو في حد ذاتو مسار سياسي و موش أخلاقي مع احترامي الكامل لكل المكونات الموجودة فيه أعتقد أنو الحل هو في حل مجلسي النواب و المستارين و تعويضهم بهيئة تشريعية مؤقتة متكونة من قضاة و محامين و أساتذة في القانون الدستوري و يكون محل توافق بين الحكومة و مكونات مجلس حماية الثورة و بقية المكونات و تنحصر مهمته في قانون انتخابي جديد لانتخاب مجلس تأسيس و هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات حتى و لو بحكومة الغنوشي

    RépondreSupprimer
  6. pdp ديييييييييييييييييككااااج

    RépondreSupprimer

قبل ما تعلق على التدوينة تعمل مزية ترحّم على روح الشهداء و أشكر الثورة المباركة اللي خلاتك تنجم تكتب أش تحب منغير ما تبدى تتلفت وراك شكون قاعد يقرالك، تذكر زادة اللي كان أنا نسكت و إنت تسكت البلاد تعاود تدخل في حيط، لذا عبّر أختي/خويا بكل حرية و بكل مسؤولية