التداخل بين المؤسسة السياسية و الدينية في تونس: مفتي الجمهورية عثمان بطيخ نموذجا

 بعد أن إعتبر مفتي الجمهورية التونسية أن محمد البوعزيزي مات منتحرا و أنه لا يجب الصلاة عليه، هاهو يطل علينا بكل ثقة في النفس موجها رسالة إلى لجنة الإصلاح السياسي مطالبا إياها ب"إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار"، متناسيا دوره في تبرير الديكتاتورية لمدة سنوات عدة سواء عن طريق الصمت أو من خلال التبرير كما قلنا سابقا و هو دليل واضح على التداخل المرفوض بين المؤسسة السياسية و المؤسسة الدينية في بلادنا و ذلك لسببين:

ـ نرفض أن تستغل السلطة السياسية الدين الإسلامي لتبرير تجاوزاتها و أن تسمتد شرعيتها منه، فمفتي الجمهورية لا يتمتع بإستقلالية تمكنه من إعطاء أراء محايدة دون خوف من عقاب أو فصل

ـ  نرفض أن يتدخل مفتي الجمهورية في مجال الإصلاح السياسي "من موقعه" فهو ليس من الخبراء في القانون الدستوري كما أن تونس دولة مدنية و ليست بالدولة الدينية (السلطة تُسْتَمَدُ من الشعب؛ الحاكم ليس بخليفة الله في الأرض)ه


يبقى الحل في فصل الدين عن الدولة و المؤسسات و ليس فصل الدين عن المجتمع (ثورتنا ليست ماوية مثلا) و إحداث مجلس أعلى يتمتع بإستقلالية تامة عن الدولة حتى لا يتم إستغلاله سياسيا كما في العهد السابق مع تحديد مجالات صلاحيته و إلتزامه بالحياد التام على المستوى الحزبي و السياسي

رسالة مفتوحة من مفتي الجمهورية إلى أعضاء لجنة الإصلاح السياسي

إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...
إن المهمة الجسيمة الموكولة إليكم في إجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية التي من شأنها أن ترقى ببلادنا الى طموحات الثورة المباركة والى آمال الشعب التونسي في أن يعيش حياة حرة كريمة ديمقراطية، وعلى ضوء الحوار القائم اليوم في مختلف أجهزة الإعلام بمختلف مكوناتها والذي يتسم بالحرية والصراحة في التعبير عن الرأي بمختلف أطيافه وأطروحاته الفكرية، واعتبارا لأهمية الدستور في حياة الشعوب المعاصرة والذي يجب أن يعبر بالضرورة عن خصوصيات الشعوب الثقافية والدينية والحضارية، فإني من موقع مسؤوليتي الدينية في البلاد، أهيب بكم:

1) أن تصونوا هوية الشعب وعراقته الثقافية والدينية، بالحرص على عدم المساس بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام ولغتها العربية، فالإسلام يبقى دوما المقوم الأساسي لثقافة هذا الشعب ودينه المتبع للغالبية الساحقة من التونسيين، وتبقى اللغة العربية دوما هي اللسان الناطق لهذا الشعب.

2) على أن ذلك لا ينفي حرية التدين، وهو المبدأ الذي نص عليه القرآن الكريم كحق مكفول لجميع الناس " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " ( سورة البقرة : الآية 256 ).

3) وعلى الدستور أن يضمن مع ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها من كل أشكال التسلط والتعدي والعنف الذي تأباه الأنفس الأبية الحـرة في كل مكان من الدنيا.

ومن الواجب الديني لكل مسلم ومسلمة أن يرعى هذه الحرية في نطاق الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة. وقد عرفت هذه الأرض منذ الفتح الإسلامي، هذا التعايش الراقي بين المسلمين وأهل الكتاب، قياما على مبدأ قرآني أصيل " لكم دينكم ولي ديــن " ( سورة الكافرون : الآية 6 ).

4) كما أدعو من موقعي هذا، التفعيل الحقيقي للفصل الأول وعدم تركه حبرا على ورق مثلما كان الشأن منذ ما يزيد عن خمسين عاما، بأن يكون له تفريعات قانونية وتشريعية تكفل عمليا حرية التدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون خوف أو وجل.

5) أن يضمن الدستور حرمة المساجد والقائمين عليها من كل أشكال الوصايـة أو التهميش، وحفظها من الفتن والتجاذبات السياسية والمذهبية لقوله تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " ( سورة الجن : الآية 18 ).

6) وحري في نظري، أن يدرج في نطاق القانون الدستوري صياغة جديدة لقانون المساجد يحفظ حرية الكلمة على المنابر، ولا يضيق على الناس أداء شعائرهم فيها.

7) وتفعيلا للفصل الأول من الدستور، لا بد من إصلاح جذري لكل الهياكل والمؤسسات الدينية في البلاد بما يجعلها قادرة على أداء المهمة الدينية الموكولة إليها حتى تكون معبرة أصدق تعبير عن قضايا الناس ومشاغلهم.

8) أردت بهذه الرسالة الموجهة الى أنظاركم، أن تكونوا مبادرين الى إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار، وعدم حصره في زاوية ضيقة تبعده عن الحياة العامة والخاصة، بعد أن كان هيكلا خاويا لا روح فيه منذ ما يزيد عن نصف قرن.

وفقكم الله، وأعانكم على القيام بهذه الأمانة التاريخية، لترجمة تطلعات الشعب التونسي ووفاء لمبادئ ثورة العزة والكرامة وتكريما لأرواح الشهداء الأبرار.

والســــلام".

عثمان بطيخ

مفتي الجمهورية التونسية

http://www.babnet.net/cadredetail-32942.asp

مفتي الجمهورية : المنتحر لا يصلي عليه الأفاضل من 

الناس استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره

Samedi 08 Janvier 2011

وقال سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية، في تصريحات نشرتها اليوم السبت جريدة "الصباح" "الانتحار ومحاولته جريمة وكبيرة من الكبائر، ولا فرق شرعا بين من يتعمد قتل نفسه أو قتل غيره".



وأضاف: " سيان، أكان القتل بسم أو بسلاح أو بحرق أو بغرق، فكله عمل شنيع، ومحاولة ذلك جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، والمنتحر مرتكب كبيرة وليس بكافر فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه الأفاضل من الناس استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره".




وتابع أنه: "على المرء أن يكون عاقلا مسيطرا على انفعالاته متغلبا على الصعاب بالصبر والجد والاجتهاد ولا يستنكف من أن يعمل أي عمل شريف لئلا يكون عالة على غيره، وعلى المرءألا تهزه العواطف والأقاويل المغرضة، والتعاطف مع ضعفاء الحال لا يكون بالبكاء والصراخ وإنما بتقديم ا لمساعدات المادية لهم".



وأضاف: "ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ووزعوها بالعدل على المناطق الأكثر احتياجا وفقرا، لكان خيرا لهم ولغيرهم".

http://www.babnet.net/cadredetail-29880.asp