Libre-penseur, rationaliste et humaniste, je me définis comme un optimiste
qui a une grande foi en l'Homme et ses capacités à faire du bien, mais ne néglige pas
les dangers que peuvent générer tous les obscurantistes du monde entier...

samedi 11 septembre 2010

إصلاح منظومة التقاعد في تونس

Ce blog est censuré en Tunisie, vous pouvez y accéder via ce lien
http://arabasta3.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html

في وسط الزخم الهائل متاع المناشدات و المبايعات ل 2014، فمة موضوع أخر على المدى البعيد قاعد يتبرمج في تونس وهو إصلاح منظومة التقاعد، قبل كل شي نحب نأكد على إنو التغيير في منظومات التقاعد حاجة طبيعية بسبب إرتفاع أمل الحياة عند الولادة يعني الإصلاح مطلب شرعي، لكن السؤال المطروح هو التالي: كيفاش نصلحو؟


من المتعارف عليه في دول العالم الكل أنو إصلاح المنظومة يصير عن طريق واحد من التغييرات التالية

 الترفيع في عمر التقاعد
أو
الترفيع في نسبة الإقتطاع
أو
التخفيض في أجور المتقاعدين

 يقول القايل علاش نعملو هكة؟ ساهلة برشة، في تونس عندنا نظام يسمى التقاعد عن طريق التقاسم: اللي قاعد يخدم توة يخلص جرايات التقاعد اللي قاعدة تتصب توة، في النظام الأخر تعطي فلوس لمؤسسات مالية و تسترجعها وقت اللي تتقاعد. من الواضح أذن أنو في حالة وجود مثلا 3 ملاين متقاعدين و مليون عامل الوضع ما يستقيمش هذاكا علاش نلوجو على ما يسمى بالتوازن الداخلي لنظام التقاعد

الحكومة التونسية بدات بجس النبض عن طريق المقترح هذا
طبعا  ما فمة حتى بلاد في العالم يخطرلها باش تعمل زوز من الثلاث نقاط المذكورين أعلاه و هاو علاش


الترفيع في سن التقاعد عندو زوز نتائج أساسية: أولا غلق باب سوق الشغل للمتخرجين الجدد و رفع نسب البطالة اللي مترفعة ديجا في تونس، يعني البطال باش يزيد من 2 إلى خمسة سنين و هو يستنى في مواطن الشغل باش تفرغ، النقطة الثانية و المهمة هي أنو المتقاعد هو أحسن مثال للإستهلاك: عادة عندو الدار و الكرهبة (إذا يستحقها) و مخلص قروضو الكل و ما يدخرش يعني يصرف فلوسو كاملة و يدفع بقوة عجلة الإقتصاد و النمو في البلاد، يعني باش تحرم البلاد من مستهلكين مدة سنوات و بالتالي باش تضر الإقتصاد الوطني قبل كل شي

نسبة الإقتطاع: حسب المقترح متاع الحكومة فمة نسبة باش تتثقل على المشغل و الأخرى على الشغيل، يعني من جهة باش تنقص شهريات المواطنين (اللي عندهم مشاكل متاع قدرة شرائية) و من جهة أخرى باش تطلب من المشغلين (الخواص خاصة) دفع أكثر فلوس على كل إنسان يخدم عندهم، يعني باش تطيح القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية و باش تخليهم يحاولو تجنب التشغيل إلى أقصى حد مما يرجعنا للمشكلة الأولى متاع البطالة

تخفيض أجور المتقاعدين: يمكن ربطها بالنقطة الأولى متاع الإستهلاك لكن تبقى النقطة الأساسية لهنا هي أخلاقية بالأساس، موش معقول إنسان يفني 40 عام من عمرو في الخدمة باش في الأخير ما ينجمش يرتاح و يحفض كرامتو في عقاب عمرو


 
شنوة الحل إذن؟  زوز حلول أساسية موجودة و يلزم العمل من أجل تحقيقها

 
التشغيل الشامل أي تقليص نسب البطالة إلى أقصى حد من أجل رفع نسبة العاملين أمام نسبة المتقاعدين
 

رفع الإنتاجية لدى العامل التونسي بصفة عامة من أجل تحسين مردودية الإقتصاد


طبعا تبقى طروحات أخرى من نوع البحث عن موارد أخرى لسد حاجيات الصناديق أو الترفيع في الضرائب للطبقات العليا أو غيرها، تبقى قائمة الذات و بالإمكان دمجها مع غيرها من المقترحات الأخرى

 
هذي محاولة متواضعة لتفسير الإطار العام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد في تونس اللي لازم يكون فيها تنازلات من الأطراف الكل من أجل تحقيق عدالة و نظام إجتماعيين للناس الكل و نبقاو في إنتظار وين باش توصل المفاوضات بين الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل

1 commentaire:

  1. Très interessant, voici mon point de vue.
    Il y a différenets paramètres à prendre en compte d'abord pour les pensions:
    - Durée des côtisations
    - Taux de chômage
    - Age de la retraite
    - Espérance de vie
    - Montant de la pension
    - Niveau de richesse (des pensionnés)
    Etant entendu que certains métiers, étant plus pénibles que d'autres (ouvriers, maçons etc...) ils devraient bénéficier de l'avantage d'avoir un âge de retraite moins élevé.

    Par ailleurs, si en Tunisie on veut baisser le taux de chômage pour améliorer les côtisations, il faut booster les investissements (et surtout étrangers). Pour cela la confiance des investisseurs est le meilleur garant d'attractivité: il faut mettre fin aux magouilles et aux monopôles (vous voyez ce que je veux dire) et libérer l'investissement.

    Une autre idée serait d'encourager les gens à avoir des côtisations dans des fonds de pension privés: sous contrôle strict de l'état, cela permettrait un revenu complémentaire pour les pensionnés et un moyen permettant l'investissement (de préférance dans l'économie nationale) et de fournir du travail.

    Par ailleurs, les pays nordiques ont adopté un système à points (très social): chaque année de travail plein, un travailleur gagne un certain nombre de points suivant le revenu moyen (si le revenu=revenu moyen le travailleur gagne 1 point par ex.). En fin d'année le nombre de points est divisé par un actuateur qui tient compte de l'espérance de vie et de la cherté de la vie (inflation) cette année là en plus du taux de chômage.
    A la pension, le pensionné reçoit un montant suivant le nombre de points accumulés.
    (plus de détails ici: http://www.forsakringsforeningen.se/files/2004405.pdf)

    Sachant que nous avons de bons matématiciens, la fournitures de chiffres exacts leur permettant de simuler des scénarios plausibles pour notre environnement économique serait bénéfique à tous.

    RépondreSupprimer

قبل ما تعلق على التدوينة تعمل مزية ترحّم على روح الشهداء و أشكر الثورة المباركة اللي خلاتك تنجم تكتب أش تحب منغير ما تبدى تتلفت وراك شكون قاعد يقرالك، تذكر زادة اللي كان أنا نسكت و إنت تسكت البلاد تعاود تدخل في حيط، لذا عبّر أختي/خويا بكل حرية و بكل مسؤولية