Libre-penseur, rationaliste et humaniste, je me définis comme un optimiste
qui a une grande foi en l'Homme et ses capacités à faire du bien, mais ne néglige pas
les dangers que peuvent générer tous les obscurantistes du monde entier...

samedi 30 avril 2011

في الميثاق الوطني

كان من المقرر أن يبدأ النقاش حول الميثاق الجمهوري و صبغته (تقريرية، أخلاقية) منذ حوالي الأسبوع، لكن مماطلات الوزير الأول باجي قايد السبسي عطلت النقاش، و أعطت وقتا ثمينا لنقاط غير ذات أهمية في المرحلة الحالية، فمحاولة إنقاذ بعض الأسماء من القانون المانع للتجمعيين من الترشح كان أقرب منه للتملق و محاولة الإبقاء على أسس النظام البائد إلى "صوت الحكمة" الذي أراد أن يكون الوزير الأول حامله، كما أن الحديث عن أشخاص أُضدهدوا في عهد الرئيس السابق بعد تحملهم مسؤوليات لا يبرر التراجع عن الإقصاء لمدة 23 سنة كاملة، فعددهم قليل و يمكن السماح لهم، إن رغبو في ذلك، الترشح للإنتخابات التأسيسية بعد دراسة ملفاتهم فردا فردا، إذن، بقي موضوع الميثاق الجمهوري معلقا في إنتظار الحسم حول القانون الإنتخابي، لذا أستغل الفرصة هنا لأبين وجهة نظري الشخصية في أهمية إقرار ميثاق وطني إلزامي و ذلك لسببين رئيسين شكلا و مضمونا

مضمونا : ما جاء به الميثاق يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية و حرة، كما أنه يؤكد على هوية الدولة و يحافظ على مكتسباتها (حقوق المرأة مثلا) فقد لا يختلف إثنان في أن تكون تونس جمهورية، و أن تحافظ على مكانة المرأة المتقدمة نسبيا مقارنة بالعالم العربي، و يمكن إذن الجزم أن الميثاق لا يحتوي على أشياء غير مقبولة مضمونا، لكن أغلب معارضيه يهاجمونه شكليا، و هو ما يدفعنا إلى المرور إلى النقطة الثانية

شكلا : تقول بعض الأحزاب أن الميثاق مرفوض شكلا مهما كان محتواه، و أن المجلس التأسيسي سينتخب من أجل وضع دستور جديد للبلاد كما أن الهيئة العليا لا تملك الشرعية الكافية لتقرير مصير البلاد، و هنا يمكننا الإجابة على النحو التالي

ـ كل المؤسسات فاقدة للشرعية في الوضع الحالي، لكن الهيئة قررت بتشاور مع الحكومة القانون الإنتخابي و هو ما سينبني عليه المجلس التأسيسي (فالقانون الذي أُختير يعطي للأحزاب نصيب الأسد) ، فلا يمكن القول أن مجلسا يقرر طريقة البناء لا يملك الحق في إعطاء توجه عام لهذا البناء

ـ القول بإن الثورة كانت "شعبية" و "عامة" هو نوع من الدغمائية، فالإحدى عشر مليون تونسي لم يقومو بالثورة، و لم يخرجو جميعا في المظاهرات هاتفين بسقوط النظام، و لو كانت الثورة جامعة حقا للجميع لَما قمنا بمنع التجمعيين من الترشح (فمنعهم يدل على أننا نتخوف من تأثيرهم السلبي على المجلس)، و بالتالي يجب، إن كنا حقا مقتنعين بهذه الثورة بأهدافها أن نقبل على الأقل بما جاءت به الثورة و أن نحاول الإبتعاد قدر المستطاع عما نبذته الثورة، فعلى سبيل المثال لا يمكن القبول مجلس تأسيسي يمنع الحريات و لو جاء عن طريق الإنتخابات، و مجلس لا يحقق المطلب الشعبي بالكرامة الوطنية لا جدوى منه، و من يريد إضطهاد النساء أو الفقراء أو الأغنياء لإيديولوجيا أو لأخرى هو مرفوض أصلا بما أن الثورة لم تقم على الإقصاء بل كانت رافضة له، كما كانت داعية للحريات بفضل سواعد الرجال و النساء على حد السواء

لذا، و إحتراما للثورة و تقديرا لمن أستشهدو في سبيل تحرير هذا الوطن وجب علينا الإتفاق على سقف أدنى من النقاط الأساسية التي ستقوم عليها الجمهورية الثانية في تونس، جمهورية يقرر توجهها التونسيين جميعا لكن أخذين بعين الإعتبار التوجه الأصلي للثورة

5 commentaires:

  1. المجلس التأسيسي يجب أن يعرض الدستور على الإستفتاء وبالتالي لن يعود هناك حاجة إلى ميثاق لا نعرف كم من الشعب يقبله و كم من الشعب يرفضه

    RépondreSupprimer
  2. الهيأة العليا للإنتقال الديمقراطي ليست هيئة شرعية ولا منتخبة من قبل الشعب ... ليس لديها الحق في أن تجعل من نفسها وصية على الشعب التونسي ... هذه مسألة جوهرية وليست شكلية يا من كتب هذه المقالة.

    هدف الهيئا هنو التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي ... وفقط

    RépondreSupprimer
  3. tout a fait d'accord avec ton article bravo.nour

    RépondreSupprimer

قبل ما تعلق على التدوينة تعمل مزية ترحّم على روح الشهداء و أشكر الثورة المباركة اللي خلاتك تنجم تكتب أش تحب منغير ما تبدى تتلفت وراك شكون قاعد يقرالك، تذكر زادة اللي كان أنا نسكت و إنت تسكت البلاد تعاود تدخل في حيط، لذا عبّر أختي/خويا بكل حرية و بكل مسؤولية