في الميثاق الوطني

كان من المقرر أن يبدأ النقاش حول الميثاق الجمهوري و صبغته (تقريرية، أخلاقية) منذ حوالي الأسبوع، لكن مماطلات الوزير الأول باجي قايد السبسي عطلت النقاش، و أعطت وقتا ثمينا لنقاط غير ذات أهمية في المرحلة الحالية، فمحاولة إنقاذ بعض الأسماء من القانون المانع للتجمعيين من الترشح كان أقرب منه للتملق و محاولة الإبقاء على أسس النظام البائد إلى "صوت الحكمة" الذي أراد أن يكون الوزير الأول حامله، كما أن الحديث عن أشخاص أُضدهدوا في عهد الرئيس السابق بعد تحملهم مسؤوليات لا يبرر التراجع عن الإقصاء لمدة 23 سنة كاملة، فعددهم قليل و يمكن السماح لهم، إن رغبو في ذلك، الترشح للإنتخابات التأسيسية بعد دراسة ملفاتهم فردا فردا، إذن، بقي موضوع الميثاق الجمهوري معلقا في إنتظار الحسم حول القانون الإنتخابي، لذا أستغل الفرصة هنا لأبين وجهة نظري الشخصية في أهمية إقرار ميثاق وطني إلزامي و ذلك لسببين رئيسين شكلا و مضمونا

مضمونا : ما جاء به الميثاق يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية و حرة، كما أنه يؤكد على هوية الدولة و يحافظ على مكتسباتها (حقوق المرأة مثلا) فقد لا يختلف إثنان في أن تكون تونس جمهورية، و أن تحافظ على مكانة المرأة المتقدمة نسبيا مقارنة بالعالم العربي، و يمكن إذن الجزم أن الميثاق لا يحتوي على أشياء غير مقبولة مضمونا، لكن أغلب معارضيه يهاجمونه شكليا، و هو ما يدفعنا إلى المرور إلى النقطة الثانية

شكلا : تقول بعض الأحزاب أن الميثاق مرفوض شكلا مهما كان محتواه، و أن المجلس التأسيسي سينتخب من أجل وضع دستور جديد للبلاد كما أن الهيئة العليا لا تملك الشرعية الكافية لتقرير مصير البلاد، و هنا يمكننا الإجابة على النحو التالي

ـ كل المؤسسات فاقدة للشرعية في الوضع الحالي، لكن الهيئة قررت بتشاور مع الحكومة القانون الإنتخابي و هو ما سينبني عليه المجلس التأسيسي (فالقانون الذي أُختير يعطي للأحزاب نصيب الأسد) ، فلا يمكن القول أن مجلسا يقرر طريقة البناء لا يملك الحق في إعطاء توجه عام لهذا البناء

ـ القول بإن الثورة كانت "شعبية" و "عامة" هو نوع من الدغمائية، فالإحدى عشر مليون تونسي لم يقومو بالثورة، و لم يخرجو جميعا في المظاهرات هاتفين بسقوط النظام، و لو كانت الثورة جامعة حقا للجميع لَما قمنا بمنع التجمعيين من الترشح (فمنعهم يدل على أننا نتخوف من تأثيرهم السلبي على المجلس)، و بالتالي يجب، إن كنا حقا مقتنعين بهذه الثورة بأهدافها أن نقبل على الأقل بما جاءت به الثورة و أن نحاول الإبتعاد قدر المستطاع عما نبذته الثورة، فعلى سبيل المثال لا يمكن القبول مجلس تأسيسي يمنع الحريات و لو جاء عن طريق الإنتخابات، و مجلس لا يحقق المطلب الشعبي بالكرامة الوطنية لا جدوى منه، و من يريد إضطهاد النساء أو الفقراء أو الأغنياء لإيديولوجيا أو لأخرى هو مرفوض أصلا بما أن الثورة لم تقم على الإقصاء بل كانت رافضة له، كما كانت داعية للحريات بفضل سواعد الرجال و النساء على حد السواء

لذا، و إحتراما للثورة و تقديرا لمن أستشهدو في سبيل تحرير هذا الوطن وجب علينا الإتفاق على سقف أدنى من النقاط الأساسية التي ستقوم عليها الجمهورية الثانية في تونس، جمهورية يقرر توجهها التونسيين جميعا لكن أخذين بعين الإعتبار التوجه الأصلي للثورة

Note d'espoir

On est le 1ér Juillet 2016, la campagne des législatives commence dans quelques jours, si la dernière fois aucun parti n'avait dépassé les 20% et une coalition large a été mise en place pour gouverner le pays, l'enjeu est de taille cette fois car deux grandes formations émergent sur la scène politique tunisienne, les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre.


Le moral des tunisiens est au plus haut, les trois dernières années l'économie a connu son rythme de croisière, nouvelle destination mondiale à la mode après la révolution, le tourisme tunisien, complètement affranchi des méthodes du passé a été le pilier de le relance: révolutionnaire, citoyen et culturel tels étaient les principes du tourisme tunisien. Mais ce n'était pas tout, les compétences tunisiennes à l'étranger, revenues en masse après la libération de leur pays ont fait de la Tunisie le nouveau pôle de la technologie dans la méditerranée, hautement qualifiés et travaillant avec acharnement pour leur pays, les tunisiens font désormais peur aux géants industriels tel la Corée Du Sud et le Brésil, et l’émergence sur le marché de nouvelles marques de téléphones et téléviseurs tunisiens ne fait que confirmer ce constat. L'agriculture a aussi profité de cet essor technologique, et la réforme agricole d'il y a 4 ans, jugée dangereuses par les analystes à l'époque, commence à porter ses fruits, en effet, la Tunisie a réussi enfin à équilibrer sa balance alimentaire, et table sur un grand excédant l'année prochaine.


La menace islamiste est bien loin, ceux qu'on qualifiait de radicaux il y a pas longtemps ne se sont jamais opposés à toute réforme pour le bien du pays, il se trouve que la décision délicate de rouvrir la mosquée de la Zitouna a largement contribué à leur entrée dans la giron républicain, cette école religieuse est désormais la plus connue du monde musulman, œuvrant pour un Islam des lumières, ses publications révolutionnaires sont entrain de bouleverser les idées reçues sur cette religion et ses spécialistes sont invités partout dans le monde, récemment, la France leur a commandé une étude sur la situation des religions en France et accepte, pour la première fois de son histoire, que des Imams reçoivent leur formation directement en Tunisie.


La culture tunisienne se porte bien, désormais les petits théâtres fleurissent un peu partout dans le pays, le cinéma a connu son apogée avec l'Oscar du meilleur film décerné à "l'éclosion d'une fleur" retraçant la vie d'un des martyrs de la révolution du Jasmin. Les tunisiens se sont finalement réconciliés avec les livres, il n'est plus choquant de les voir bouquiner dans les transports en commun et le nombre d'écrivains tunisiens ne cesse d'augmenter de jour en jour. Il est inutile de préciser que la musique, la peinture et d'autres arts ont aussi leur festivals, expositions avec une grande affluence et une aide inestimable des autorités, qui ont insisté sur l'importance de la révolution culturelle dans le changement démocratique du pays.



Il faut aussi rappeler que Ben Ali, l'ancien président est hospitalisé dans une prison tunisienne, les autorités saoudiennes ont fini par céder aux pressions tunisiennes, mais n'ont pas réussi à extrader Leila Trabelsi, qui a préféré le suicide au retour au pays déshonorée, enchaînée. L'ancien président avait passé deux ans dans les prisons tunisiennes, condamné pour crimes contre l'humanité à la prison à perpétuité, il a rapidement perdu ses capacités mentales, et il souffre désormais d’Alzheimer, il n'a sûrement pas supporté l'humiliation dont il a été la cible durant toute cette période, les médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre encore.

Aujourd'hui, le tunisien peut enfin relever la tête et se dire fier d'appartenir à cette grande nation, à cette nouvelle démocratie, tout en ayant une pensée émue à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour nous...

Bilan à mi-chemin des acquis de la révolution

Ne pouvant plus supporter ces appels à la "deuxième révolution" qui fleurissent un peu partout sur le net, ni ces appels au calme absolu comme si le pays était devenu le plus démocratique du monde, j'ai décidé de faire un petit inventaire des acquis de la révolution et des points qu'il faudra arracher au gouvernement actuel.


+ Fuite de Ben Ali, fin de la main mise du clan familial sur l'économie
+Amnistie générale, voulue depuis des dizaines d'années, libération des prisonniers, retour des exilés
+ Dissolution du gouvernement et son remplacement par des nouveaux non liés au RCD
+ Dissolution du parlement et du Sénat
+ Élections d'une assemblée constituante le 24 Juillet
+ Nouveau code électoral (en cours de validation)
+ Nouvelles lois pour la presse (en cours aussi)
+ Levée totale de la censure sur internet
+ Libération des médias
+ Liberté de rassemblement (sauf exception)
+ Légalisation de 51 partis


- Absence de procès publiques pour les piliers de l'ancien régime (au niveau politique)
- Absence de procès publiques pour les corrompus de l'ancien régime
- Aucune information n'a filtré à propos des meurtres au cours de la révolution (320 morts, snipers, ouverture des prison etc..)
- Aucune information fiable sur la déroulement de la journée du 14 Janvier
- Le maintien de la police politique
- Le maintien de la même politique policière: Grossièreté, répression, passage à tabac des manifestants
- Absence totale de reformes des médias, qui restent toujours pro-gouvernement
- Une opacité troublante sur les manières de faire du gouvernement
- Une difficulté d'accès à l'information, communication proche du zéro du gouvernement
- Une dégradation notable de la sécurité (alors que personne n'a été officiellement viré) et un ralentissement de la vie économique

C'est une liste non exhaustive certes, mais elle est là pour rappeler aux nouveaux révolutionnaires qui vivaient dans leur bulle et ne savaient pas de quoi souffrait vraiment le pays de se remettre en question, et aux anciens "complices" (par le silence au moins) que le chemin est encore long avant l'instauration de la démocratie en Tunisie.


à bon entendeur!

Propositions pour la semaine du 4 Avril 2011

J'ai décidé de lancer une chronique politique hebdomadaire dans laquelle je listerais les listes des actions et décisions politiques qu'il faudra prendre pour faire avancer les choses en Tunisie, il ne s'agit nullement de "programme électoral" (je n'ai aucune intention de me présenter ... seulement si le peuple me réclame :p ) ni une tentative de donner des leçons aux acteurs politiques tunisiens, il s'agit de ma vision personnelle, je vous invite à l'enrichir et à la critiquer comme bon vous semble.

- Conférence de presse du nouveau Ministre de l'intérieur expliquant sa stratégie, les raisons de sa nomination et ce qu'il pourra apporter par rapport à l'ancien ministre.

- Conférence de presse de l'ancien Ministre de l’intérieur expliquant les raisons de son limogeage et ses fonctions dans la HCDLHLF.

- Vote de la loi électorale (prévu Lundi) par la commission Ben Achour, Mr Yadh devra faire une conférence de presse, publier le texte sur internet (on attend toujours son site web), se faire inviter au journal de 20h, proposer le texte en consultation dans certains endroits (toutes les délégations par exemple) dans les deux langues et aux consulats à l'étranger, proposer des spots qui passent régulièrement à la télé rappelant cette lui et en expliquant les grandes lignes. 

- Communication de la date exacte de l'ouverture publique du procès de Ben Ali et les piliers de l'ancien régime et tout ceux qui ont commis des meurtres.

- Communication sur l'état d'avancement des enquêtes sur la corruption.

- En conséquence des deux points précédents, proposer une manière stricte mais juste de l'interdiction du travail politique pour les membres de l'ancien régime (élus, élus au RCD, Ministres etc...).

- Un point presse quotidien des ministères (une ministère par jour) afin d'éclaircir la situation dans chaque domaine (sécurité, économie, affaires sociales etc...).

- Lancer la semaine "Judiciaire" et inviter les juges & les avocats à se prononcer sur la réforme su système judiciaire en Tunisie, en demandant au gouvernement de juste "appliquer" les décisions prises par les deux instances représentatives et démocratiquement élues de ces deux corps.

- La libération des ondes.


à la semaine prochaine :)

مسؤوليات

اليوم حبيت نحكي شوية على بعض المشاكل اللي طايحة فيها البلاد، و اللي أهمها القصبة 3 أو ما يسمى بإذا عدتم عدنا، و القمع اللي صار على الشباب اللي حاول يشارك في الإعتصام هذا، أما قبل ما نبدى نحب نركّز على نقطتين شبه متناقضين: الأولى اللي التوانسة ما عملوش ثورة، للسبب البسيط أنو الشعب موش هو اللي خرّج بن علي مالبلاد؛ و الثانية هي أنو مبعد ما صارت "الثورة" هذي، الصراع تحول من صراع ثوري إلى صراع سياسي، كمثال بسيط، لجنة تقصي الحقائق في عهد بن علي ما كان عندها حتى معنى، لكنها توة ينجم يكون عندها نفع للبلاد

إذن نتعداو للمسؤوليات، و باش نقسمهم إلى مسؤوليات "الحكم" و مسؤوليات المعارضة أو أي إنسان ماعندوش سلطة تنفيدية/تشريعية/قضائية في البلاد

ـ مسؤولية الحكومة

 الحكومة الحالية ما عندها حتى شرعية، إلا شرعية "مواصلة الدولة" و اللي قليل يرفضوها (الدولة موش الحكومة)، عندها نوع من الشرعية "الشعبية" بما أنو إعتصام القصبة 2 و الي جمع في يوم ما أكثر من 100.000 شخص قرر أنو يتفض بعد خطابي المبزع و السبسي، لكن الحكومة هذي عندها دور أساسي هو التحضير لإنتخابات 24 جويلية التأسيسية، و هذا يمر عبر ثلاث نقاط أساسية

ـ إرجاع الأمن، وللأسف نلاحظو أنو الأمن ما رجعش لوضعو العادي رغم العدد الرهيب لأعوان الأمن في تونس، و أهم من هذا الكل، القناصة و كل من قام بقتل التوانسة قبل 14 جانفي ما توقف فيهم حتى حد على الأقل "علنيا" و هو ما يخلي العلاقة بين الأمن و المواطن ما تتطورش بالطريقة المطلوبة. و طبعا العقلية متاع البوليس التونسي مازالت ما تبدلتش، العصا و الڨاز هوما الحل، قلة الإحترام للمواطن و غيرو من الأشياء اللي لازمها تتبدل بقرارات سياسية (عقوبات و غيرو) و بداية رسكلة الأعوان عن طريق مساعدات خارجية خاطر الوضع الحالي موش مقبول حتى طرف

ـ تطهير الإعلام و إعادة تأهيله بحيث يتماشى مع متطلبات فترة ديموقراطية و إنتخابات حرة و نزيهة، لكن للأسف الإعلام قاعد في منطق معا مع الحكومة، اللعة الخشبية متواصلة، و حتى مجلة الصحافة الجديدة مشروعها أقل ما يقال عنو أنو مضحك، نصف القوانين تحكي على العقوبات و هذي أكبر العراقيل أمام تحرير الصحافة

ـ الجانب التقني للإنتخابات، و ممكن أحسن حاجة الحكومة قاعدة تخدم عليها برئاسة السيد عياض بن عاشور، رغم أنو ما فماش إعلام على الإقتراحات و نتائج المداولات فإنو القانون الإنتخابي قريب يحضر و يكون عمل هيئة الإصلاح السياسي إنتهى و نتعداو للمرحلة الموالية للتحضير للإنتخابات

 ـ مسؤولية القضاء

في النقطة هذي باش ندخل المحامين و القضاة في نفس العجّة، الزوز عندهم هياكل تمثيلية منتخبة و ينجمو، عند طريق التنسيق مع الحكومة (موش إنتظار رحمتها) أنهم يعزلو القضاة الفاسدين و يسرّعو القضايا المصيرية في البلاد، خاصة محاكمة القتلة في البلاد (بن علي و القلال و غيرو) و الفاسديين الماليين (من التجمع الديموقراطي) باش من جهة الشعب التونسي يرتاح على مصير القتلة و من جهة أخرى تصير نوع من المصالحة مع التجمعيين اللي يثبت القضاء براءتهم من دم و فلوس التوانسة، و لهنا الدور كبير و كبير جدا للقضاء في تخطي المرحلة الحساسة هذي عن طريق عدالة لا تتنتقم و لا تسامح


الباب الثاني هو مسؤوليات العباد اللي ما خارج منظومة الحكومة لكن عندها التأثير متاعها على الوضع العام في البلاد

ـ الأحزاب و خاصة الراديكالية منها : غياب المواقف إذا ما كانتش مواقفهم تدعو إلى تدخيل البلاد في حيط، فمثلا عديد الأحزاب الجديدة و القديمة قاعدة إتطالب بتأجيل الإنتخابات التأسيسية و بالتالي أي إنتخابات أخرى، و المشكل أنو، مثلا، 5 % معارضين للحكومة الإنتقالية ينجمو يقلقو أكثر من 49% لحكومة منتخبة، إذن تأخير الإنتخابات هو إعطاء أكثر وقت لحكومة غير شرعية وخطر ينجم يهدد محاولة بناء الديموقراطية

ـ النقابات و لهنا ما نحكيش كان على الإتحاد أما على كل منظمة نقابية تنادي بالإضرابات و الإعتصامات من أجل مطالب قطاعية، كيما الزيادة في الشهرية، الترسيم أو الإنتدابات، صحيح بعض المؤسسات عندها الإمكانيات (شركة فسفاط ڨفصة) لكن ديما من الأفضل إنتظار إنتخاب حكومة جديدة و معرفة التوجهات الإقتصادية متاع البلاد باش أي قرار في شركة ما تنتجش عليه مشاكل كبيرة مبعد ستة شهور و إلا عام و خاصة أنو بعض الإضرابات أجبرت بعض المؤسسات على غلق أبوابها: الميت و خسارة الكفن

ـ المنادين بالإعتصامات، و لهنا نحب نأكد و بشدة على الفرق الكبير بين المظاهرات و الإعتصامات، من حقك أنك تتظاهر وقت اللي تحب وين تحب، أما الإعتصام لازمو في أي بلاد عباد تساندو بقوة خاطر الهدف الأساسي متاعو هو شل الحركة متاع منطقة معينة لإجبار المسؤولين على إتخاذ قرار معين، و ما يسمى بإعتصام القصبة 3 كان متعارض مع القصبة 2 اللي طالبت بمجلس تأسيسي و وافقت مبدئيا على حكومة السبيسي و بقاء المبزع (و هذا ما يعنيش أنو صك على بياض) إلى جانب أنو المطالب متاعهم كان فيها إقتراح لأسماء قيادات و هو نوع من فرض الرأي مرفوض فالشرعية الإنتخابية هي الفيصل الوحيد بين التوانسة، و كيما نتذكرو الإعتصام واحد و ثنين ما كانش في مطالبهم أي إسم معين و كان رفضهم للغنوشي عقلاني بما أنو كان الذراع الأيمن لبن علي

هذي رؤيتي الشخصية للمسؤوليات المختلفة في البلاد، من السهل جدا إتهام الحكومة بكل إخفاقات ما بعد الثورة، لكن قليل من العقلانية واجب من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا