Libre-penseur, rationaliste et humaniste, je me définis comme un optimiste
qui a une grande foi en l'Homme et ses capacités à faire du bien, mais ne néglige pas
les dangers que peuvent générer tous les obscurantistes du monde entier...

vendredi 25 février 2011

تنحيلي شرعيتي إنحيلك شرعيتك: مجلس حماية الثورة نموذجا

8 commentaires
الثورة هذي اللي بدلت برشة حاجات في المجتمع التونسي للأسف ما بدلت حتى شي في المعارضة متاعنا، يكفي أنك تشوف الأشخاص اللي كانو يتكلمو بإسم الأحزاب هذي قبل ما يطيح بن علي باش يعرفو أنو حتى شي ما تبدل و أنو، بخلاف سليم عمامو في الحكومة ما فماش حتى حاجة تقول أنو الثورة هذي ثورة شباب، و بما أنو الأحزاب هذي من قبل ما كنتش نحملها فإني موش باش نطول عليها الحديث لكن باش نهتم شوية بوضعية مجلس حماية الثورة اللي مرجونا بيه "ثلة من مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية" اللي تعتبر روحها الممثل الشرعي لمتطلبات الشعب

ـ المجلس هذا يعتبر أنو الحكومة غير شرعية، و أنو الدستور الحالي اللي مكّن فؤاد المبزع من الرئاسة لا يمكن القبول به، لكن في نفس الوقت يطلب "الإعتراف" من نفس الحكومة هذي
ـ إذا الحكومة هذي عندها صلاحيات تشريعية و تنفيذية فإنو المجلس يطلب زادة صلاحيات قضائية
ـ جمعية القضاة كانت من المنتميين للمجلس هذا، و هو ما يعتبر خيانة عظمى لإستقلال القضاء و تكريس للتداخل بين السلط اللي عانينا منو مدة 50 عام
ـ إعتبار أنو المجلس هذا هو ممثل لطموحات الشعب في حين أنو هناك نسبة محترمة من التونسيين ما يدافعوش على المجلس هذا و نسبة أخرى ما هياش معارضة للحكومة، و من ناحية النزاهة، الحكومة الحالية على الأقل تعترف بهذا
ـ التناقض مع "مطالب الشعب" في القصبة المنادية بإسقاط الحكومة في حين أنو المجلس هذا ما عندوش موقف واضح منها و طالب منها كان الشرعية
ـ طبعا غياب أي مقترحات عملية للخروج من المشاكل الحالية أما هذا موش غريب على اليسار التونسي


تحليلي الشخصي للوضعية هذي هو التالي: ما يسمى مجلس حماية الثورة هو عبارة عن مجموعة من الجبناء السياسيين (من ناحية العمل)، مبعد ما شافو أنو أي إنسان يكون في الحكم هو عرضة للنقد و التشهير و خاصة عرضة لخسارة الرأي العام، المجلس هذا قرر أنو يبقى متخبي وراء كلمة رنانة كيما حماية الثورة و يتنصل من زوز مسؤوليات كبار لأي إنسان يحترم نفسو في الوضع الحالي اللي هوما تقديم أفكار و طرق عمل من ناحية نظرية و العمل على الميدان من ناحية عملية، على سبيل المثال ساهل تقول إنظفو الداخلية لكن عمليا العملية معقدة شوية. كنت نفضل أنو المجلس هذا يتحمل مسؤولياتو التاريخية و ينقص علينا من الدمغجة اللي ما توصل لشي، إذا الحكومة ماهياش قاعدة تخدم على أحسن وجه (وهو الحال الأن) فإنو المنطق يقول أنو المجلس يطالب بحل الحكومة كاملة و يقدم حكومة أخرى مكانها (وكان لزم أسماء للولاة و رؤساء المؤسسات الكبرى مثلا) و يقول أنو مستعد يخدم بلادو في بلاصة الناس اللي يعتبرهم موش أكفاء و ينقص علينا من التنبير الفارغ اللي ما ينجم يأدي إلى إلا فراغ يعرف يستغلو حزب سرطاني كيما التجمع عفانا و عافاكم الله
 
 

lundi 21 février 2011

التداخل بين المؤسسة السياسية و الدينية في تونس: مفتي الجمهورية عثمان بطيخ نموذجا

13 commentaires
 بعد أن إعتبر مفتي الجمهورية التونسية أن محمد البوعزيزي مات منتحرا و أنه لا يجب الصلاة عليه، هاهو يطل علينا بكل ثقة في النفس موجها رسالة إلى لجنة الإصلاح السياسي مطالبا إياها ب"إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار"، متناسيا دوره في تبرير الديكتاتورية لمدة سنوات عدة سواء عن طريق الصمت أو من خلال التبرير كما قلنا سابقا و هو دليل واضح على التداخل المرفوض بين المؤسسة السياسية و المؤسسة الدينية في بلادنا و ذلك لسببين:

ـ نرفض أن تستغل السلطة السياسية الدين الإسلامي لتبرير تجاوزاتها و أن تسمتد شرعيتها منه، فمفتي الجمهورية لا يتمتع بإستقلالية تمكنه من إعطاء أراء محايدة دون خوف من عقاب أو فصل

ـ  نرفض أن يتدخل مفتي الجمهورية في مجال الإصلاح السياسي "من موقعه" فهو ليس من الخبراء في القانون الدستوري كما أن تونس دولة مدنية و ليست بالدولة الدينية (السلطة تُسْتَمَدُ من الشعب؛ الحاكم ليس بخليفة الله في الأرض)ه


يبقى الحل في فصل الدين عن الدولة و المؤسسات و ليس فصل الدين عن المجتمع (ثورتنا ليست ماوية مثلا) و إحداث مجلس أعلى يتمتع بإستقلالية تامة عن الدولة حتى لا يتم إستغلاله سياسيا كما في العهد السابق مع تحديد مجالات صلاحيته و إلتزامه بالحياد التام على المستوى الحزبي و السياسي









رسالة مفتوحة من مفتي الجمهورية إلى أعضاء لجنة الإصلاح السياسي


إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...
إن المهمة الجسيمة الموكولة إليكم في إجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية التي من شأنها أن ترقى ببلادنا الى طموحات الثورة المباركة والى آمال الشعب التونسي في أن يعيش حياة حرة كريمة ديمقراطية، وعلى ضوء الحوار القائم اليوم في مختلف أجهزة الإعلام بمختلف مكوناتها والذي يتسم بالحرية والصراحة في التعبير عن الرأي بمختلف أطيافه وأطروحاته الفكرية، واعتبارا لأهمية الدستور في حياة الشعوب المعاصرة والذي يجب أن يعبر بالضرورة عن خصوصيات الشعوب الثقافية والدينية والحضارية، فإني من موقع مسؤوليتي الدينية في البلاد، أهيب بكم:

1) أن تصونوا هوية الشعب وعراقته الثقافية والدينية، بالحرص على عدم المساس بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام ولغتها العربية، فالإسلام يبقى دوما المقوم الأساسي لثقافة هذا الشعب ودينه المتبع للغالبية الساحقة من التونسيين، وتبقى اللغة العربية دوما هي اللسان الناطق لهذا الشعب.
2) على أن ذلك لا ينفي حرية التدين، وهو المبدأ الذي نص عليه القرآن الكريم كحق مكفول لجميع الناس " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " ( سورة البقرة : الآية 256 ).
3) وعلى الدستور أن يضمن مع ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها من كل أشكال التسلط والتعدي والعنف الذي تأباه الأنفس الأبية الحـرة في كل مكان من الدنيا.
ومن الواجب الديني لكل مسلم ومسلمة أن يرعى هذه الحرية في نطاق الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة. وقد عرفت هذه الأرض منذ الفتح الإسلامي، هذا التعايش الراقي بين المسلمين وأهل الكتاب، قياما على مبدأ قرآني أصيل " لكم دينكم ولي ديــن " ( سورة الكافرون : الآية 6 ).
4) كما أدعو من موقعي هذا، التفعيل الحقيقي للفصل الأول وعدم تركه حبرا على ورق مثلما كان الشأن منذ ما يزيد عن خمسين عاما، بأن يكون له تفريعات قانونية وتشريعية تكفل عمليا حرية التدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون خوف أو وجل.
5) أن يضمن الدستور حرمة المساجد والقائمين عليها من كل أشكال الوصايـة أو التهميش، وحفظها من الفتن والتجاذبات السياسية والمذهبية لقوله تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " ( سورة الجن : الآية 18 ).
6) وحري في نظري، أن يدرج في نطاق القانون الدستوري صياغة جديدة لقانون المساجد يحفظ حرية الكلمة على المنابر، ولا يضيق على الناس أداء شعائرهم فيها.
7) وتفعيلا للفصل الأول من الدستور، لا بد من إصلاح جذري لكل الهياكل والمؤسسات الدينية في البلاد بما يجعلها قادرة على أداء المهمة الدينية الموكولة إليها حتى تكون معبرة أصدق تعبير عن قضايا الناس ومشاغلهم.
8) أردت بهذه الرسالة الموجهة الى أنظاركم، أن تكونوا مبادرين الى إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار، وعدم حصره في زاوية ضيقة تبعده عن الحياة العامة والخاصة، بعد أن كان هيكلا خاويا لا روح فيه منذ ما يزيد عن نصف قرن.
وفقكم الله، وأعانكم على القيام بهذه الأمانة التاريخية، لترجمة تطلعات الشعب التونسي ووفاء لمبادئ ثورة العزة والكرامة وتكريما لأرواح الشهداء الأبرار.
والســــلام".
عثمان بطيخ
مفتي الجمهورية التونسية













مفتي الجمهورية : المنتحر لا يصلي عليه الأفاضل من 

الناس استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره

Samedi 08 Janvier 2011

وقال سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية، في تصريحات نشرتها اليوم السبت جريدة "الصباح" "الانتحار ومحاولته جريمة وكبيرة من الكبائر، ولا فرق شرعا بين من يتعمد قتل نفسه أو قتل غيره". مفتي الجمهورية : المنتحر  لا يصلي عليه الأفاضل من الناس استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره.



وأضاف: " سيان، أكان القتل بسم أو بسلاح أو بحرق أو بغرق، فكله عمل شنيع، ومحاولة ذلك جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، والمنتحر مرتكب كبيرة وليس بكافر فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه الأفاضل من الناس استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره".




وتابع أنه: "على المرء أن يكون عاقلا مسيطرا على انفعالاته متغلبا على الصعاب بالصبر والجد والاجتهاد ولا يستنكف من أن يعمل أي عمل شريف لئلا يكون عالة على غيره، وعلى المرءألا تهزه العواطف والأقاويل المغرضة، والتعاطف مع ضعفاء الحال لا يكون بالبكاء والصراخ وإنما بتقديم ا لمساعدات المادية لهم".



وأضاف: "ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ووزعوها بالعدل على المناطق الأكثر احتياجا وفقرا، لكان خيرا لهم ولغيرهم".


vendredi 18 février 2011

Révoultion dites vous?

3 commentaires
Non, ce n'est pas une révolution!

Je dis ça parce que je le vois, une révolution ne se contente pas de virer un président et son clan mafieux, elle ne laisse pas le même premier ministre qui a été aux ordres de l'ancien dictateur pendant 11 ans, elle ne permet pas au président d'un parlement non voté démocratiquement de devenir président, peu importe la vie qu'il a eu, Mebazaâ a fini comme couturier des lois pour assoir l'emprise de Ben Ali sur un pays déjà au bord de l'asphyxie, Mr Mohamed Ghannouchi peut très bien chialer pendant des heures à la télé, cela n'enlèvera rien au fait qu'il fut un exécuteur d'ordres de Ben Ali, lui, qui interviewé par un journal oriental il y a quelques années sur ses ambitions politiques, affirmait qu'il espérait pouvoir appliquer à la lettre les consignes de son Excellence le président de  la république.

Il n'y a pas eu de révolution, même en Égypte, le despote déchu a eu le temps d'avoir la pression de la rue et surtout une pression internationale avant qu'il ne se décide de donner le pouvoir à ses proches et rester en Égypte. Ben Ali en tant que personne a été soutenu jusqu'au bout même par ceux qui furent les premiers à se réjouir de son départ.

Il n'y a pas eu de révolution, Ben Ali ne s'est jamais senti menacé par la population, ou je dirais plutôt que la foule n'a jamais cru qu'elle pourrait le 14 Janvier réussir à le coincer et le juger pour ses innombrables crimes. Ben Ali a probablement été poussé vers la sortie, les contestations sociales  l'ont certes rapproché de la sortie, mais ne l'ont pas mis dehors, l'absence de "tout message d'adieu" ou bien une remise des pouvoirs d'une manière ou d'une autre dans les mains du PM  ou de Mebazaâ montrent que Ben Ali n'avait pas le choix dans un tel départ précipité, l'histoire nous apprendra plus sur ce chapitre.

Il n'y a pas eu de révolution, on peut toujours trouver des explications "constitutionnelles" à la présence de Mebazaâ à la tête de l'état, mais aucune à celle de M.Ghannouchi et encore moins à celle de son premier gouvernement, composé majoritairement d'anciens membres du RCD, avant de se rétracter et de proposer un gouvernement potable, mais excluant quand même une bonne partie des partis politiques "influents" tunisiens et gardant à sa tête un Ghannouchi récalcitrant, qui concentre depuis presque un mois toutes les critiques contre ce gouvernement de transition 2, je ne parlerais pas de "l'implication franc-maçonne" de Hakim El Karoui et ses liens supposés avec trois ministres Tunisiens, c'est seulement ceux qui ne connaissent pas l'Atuge qui pourront sortir de telles inepties. La contestation menée par la jeunes n'a ramené qu'un seul jeune dans un poste important dans le nouveau gouvernement, Slim Amamou sera probablement l'exception qui confirmera règle du non changement dans ce pays.

Il n'y a pas eu de révolution:  à la tête de l'UGTT campe toujours Abdeslam Jrad, symbole de la bureaucratie pourrie et  opportuniste, celui qui exhortait Ben Ali à se présenter en 2009 se prétend aujourd'hui être un des leaders du mouvement de contestation générale, oubliant qu'une bonne partie des responsables UGTT était directement liés au RCD, étant parfois des députés de l'ancien parti au pouvoir.

Il n'y a pas eu de révolution, les partis dits de l'opposition n'ont toujours pas changé, ils sont certes plus libres, mais rien ou presque dans leur discours a changé, seulement peut-être pour Ahmed Nejib Chebbi qui a malheureusement changé vers le pire, sapant en quelques semaines un travail construit pendant 40 ans avec tant de larmes et de sueurs, allant même jusqu'à utiliser le même discours de l'ancien régime, qui considérait que l'opposition était "néfaste à la bonne marche du pays".

Il n'y a pas eu de révolution, les députés et sénateurs n'ont pas compris la leçon, avant même d'attendre une dissolution du parlement qui tarde toujours à venir, ils auraient tous du présenter leur démission un par un, s'ils étaient conscients que le pays a changé et qu'ils n'avaient plus aucune légitimité, ces démissions en masse devrait aboutir à partir d'un certain seuil à la dissolution du parlement et au respect du choix des tunisiens, mais au lieu de faire ça, au lien de fermer leur gueules ce qui auraient été le minimum syndical, ils ont osé essayer de se justifier en disant qu'ils n'avaient pas tous (encore) participé aux pirouettes de Ben Ali, c'était vraiment prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages, personne n'est dupes quant à la manière de nomination des députés Tunisiens de l'ère Ben Ali, encore moins les députés eux même. En période transitoire on pourrait très bien se passer du parlement, mais pas du gouvernement qui doit quand même prendre quelques décisions pratiques et non théoriques par rapport à la situation du pays (ministère de l'intérieur par exemple), et à notre grande surprise on se retrouve avec des parlementaires qui essayaient d'attaquer le gouvernement en lui rappelant son illégitimité.



Il n'y a pas eu de révolution: La Tunisie était une mafia policière, la Mafia est partie, mais pas la dictature policière, après un mois, personne ne sait ce que font les 150.000 agents de sécurité dans le pays, on a aucune idée sur le sort des dizaines de milliers d'indics et autres proches du pouvoir, le RCDGheriani libre de tout mouvement, un Morjane en présidentiable sérieux et soucieux de l'avenir de la Tunisie, comme s'ils n'avaient joué aucun rôle dans sa mise à sac, dans sa décadence et appauvrissement.


Depuis deux mois, la Tunisie est entrain de vivre un moment historique par son intensité, mais aussi par son importance pour la suite des événements, le sang a coulé et en abondance, les larmes des mères meurtries ne séchera pas  aussi facilement, les faits sont là, on n'a pas trop avancé depuis le 17 Décembre au niveau macroscopique, mais heureusement, au niveau microscopique, Le Tunisien est né, il s'est formé, il a grandi et désormais il hausse la tête et rempli ses poumons avec un air libre, sur les pavés il a compris le sens de l'amour, dans les manifestations il est devenu citoyen, dans le sit-in a El Kasbah il est devenu Homme, plus rien ne le retiendra désormais, il a réussi à briser ses chaînes, il a dit définitivement non à la servitude, ça lui arrive de gueuler un peu plus fort que prévu, avec excès diront certains mais ce n'est qu'un dommage collatéral de cet apprentissage douloureux mais nécessaire, il trébuche, il tombe parfois mais se relève aussi tôt, le Citoyen Tunisien est né, il est même devenu adulte et peu importe la situation politique actuelle, c'est avec persévérance et acharnement que le tunisien arrivera à la balayer car plus rien ne lui résistera, rien ne résiste aux personnes conscientes, surtout quand la conscience a été acquise au prix cher du sang et des larmes, cette situation est transitoire, mais l'avenir de la Tunisie est radieux, la révolution n'a pas eu lieu en Tunisie, mais elle a eu lieu dans la tête de tout les Tunisiens qui savent que désormais cette Patrie leur appartient, que plus rien ne sera comme avant. Mesdames et Messieurs vous êtes prévenus: l'Homme Tunisien vient de se relever et plus rien ne l'arrêtera!

lundi 14 février 2011

نحبّك يا تونس

1 commentaires
نحبّك يا تونس تزيدني في الشهرية
نحبّك يا تونس ترسّمني في خدمتي
نحبك يا تونس تخلّيني نغور على الأراضي
نحبّك يا تونس تخليني نِبني منغير رخصة
نحبّك يا تونس تقربلي الخدمة مالدّار
نحبّك يا تونس تجيبلي مدير على كيفي
نحبّك يا تونس تجيبلي أستاذ يعاملني
نحبّك يا تونس تخليني نحرق وإلا نحرق
نحبّك يا تونس ترخّصلي في الأسوام
نحبّك يا تونس تزيدني في العطل
نحبّك يا تونس تجيبلي معارضة جديدة
نحبّك يا تونس تحطّلي وزير أنا نختارو
نحبّك يا تونس تخرج عليا الوالي و المعتمد
نحبّك يا تونس تحسّن في الطقس
نحبّك يا تونس تردّلي مرتي أحلى
نحبّك يا تونس تعرسلي اليوم
نحبّك يا تونس تشريلي دار
نحبّك يا تونس تعطيني منحة
نحبّك يا تونس تخليني نحط نصبتي وين يجي
نحبّك يا تونس ما تدفّعنيش في الضرائب

و نحبّك و نحبّك و نحبّك و نحبّك و نحبّك و نحبّك 

إييه أنا نحبك يا تونس تعملي برشة حاجات و نحبّك كل نهار موش كان في الفالنتان


samedi 12 février 2011

أقدم مهنة في التاريخ

21 commentaires





موضوع اليوم سبيسيال شوية و هو "المواخير" العامة في تونس و الشي اللي دفعني باش نكتب عليه هو أنو كيما موجود في الفيديو أعلاه، تم غلق زوز مواخير في باجة و القيروان و الغلق ما كانش بمرسوم بلدي و إلا أمني و لكن "بالقوة الشعبية"، لذا نحب نقسم اليدوينة اليوم إلى زوز نقاط كبار، الأولى هي محاولات الغلق بالقوة و الثانية هي مشكلة المواخير هذي و شنوة الحل معها


إذن، النقطة الأولى هي ما يسمى برغبة الشعب في "سد أوكار الرذيلة" أو "التصدي لما يقوض الهوية العربية الإسلامية" و الرغبة هذي تنجم تكون مشروعة 1000% لكن ما تنجمش تكون في أي حال بالطريقة الفوضوية هذي و ذلك لسبب بسيط أنو حاجات كيما هذي إنجمو نعرفوها وين بدات و مستحيل نعرفوها وين توفى، يعني اليوم مازلنا في حاجة ينجم يكون فيها رفض شعبي (تبقى هذي حاجة قابلة للنقاش) و هي  بيوت الدعارة لكن غدوة تنجم تولي هجوم على حانة بدعوى التخلص من "حاجة مخالفة للدين الإسلامي" و مبعد ينجمو المتعصبين يتطاولو على النزل التونسية و علاش لا تولي بعض الجامعات مستهدفة خاطرها تقري في الشرك كيما الفلسفة أو الجغرافيا و ممكن زادة تجر إلى ردود أفعال و العباد اللي حست روحها متضررة تنجم زادة تولي تهجم على المساجد أو نفس المتعصبيين ينجمو يحاربو مسجد أخر بدعوى أنو ما هواش مسلم 100% و طبعا هذي الكل فرضيات موش متأكدين من وقوعها لكن السماح لحاجت كيما صارت أعلاه بالتكرار ما تنجم كان ترجع بالوبال على مجتمع كامل يستمد، إلى حد الأن قوتو من تجانسو و لحمتو و قدرتو على التعايش السلمي في كنف الإحترام المتبادل. بلغة أخرى: لا لسلطة الشعبوية و اللي عندو مشكلة لسبب أو لأخر لازمو يتظلّم عند القضاء اللي أكيد باش ينصفو بما أننا قاعدين نبنيو في دولة القانون و المؤسسات موش يستعمل القوة باش "يحل" مشكل و يخلق عشرة أخرين


هذا اللي يوصلنا للنقطة الثانية: هل أنو الوضع الحالي سليم؟ اللي يحب يعرف فكرة مثلا على سيدي عبد لله ڨش ينجم يشوف الرابط هذا، و على فكرة، حسب ما قريت مرة أرتيكل للطاهر الفازع، ظاهرة المواخير العمومية بدات في أول القرن العشرين و بمباركة من رجال الدين خاطر في الوقت هذكا كان الكبت الجنسي متاع التوانسة كبير بسبب عدم قدرتهم للوصول للمرأة المثالية اللي هي المرأة ألأوروبية، الكبت هذا كان النتيجة متاعو إنتشار المثلية (اللواط) بشكل كبير مما خلى راجل الدين ما يتصدوش للظاهرة هذي اللي إعتبروها "أقل الضررين" و هذا رد على كل من يعتبر الأماكن هذي "من مخلفات الإرث العلماني البورڨيبي و البنعلي"، رغم النقاط الإيجابية في التجميع هذا من خلال الحفاظ على الأمن و الصحة، إلإ أنو المشكل مع الدعارة في العالم كامل هو عادة عدم القدرة عن الخروج من الوضع بسب النظرة الإجتماعية و ثقل الماضي، أولا نتصور أنو هذا ينجم (أو يلزم) يكون محل نقاش عام خاطر الحلول القطعية ما تنجم توصّل لشي، شخصيا نميل أكثر للنظام الفرنسي، في إطار الحريات الشخصية من حق أي إنسان "إستعمال" بدنو كيما يحب و ما فماش علاش القانون التونسي ما يعاقبش العلاقات الجنسية دون مقابل باش يعاقبها بمقابل، لكن في نفس الوقت النظام الفرنسي يمنع "القوادة" (البروكسينيتيزم) و هو ما يقطع مع العبودية و إستغلال النساء في إطار شبكات البغاء المنظم (اللي تنجم تتطور إلى حد إختطاف الأطفال إلخ) و القانون الفرنسي زادة يمنع المراودة في الطريق العام و بالطبع يجرّم تعاطي البغاء مع البنات القصر بمقابل، هذا رأيي الشخصي و من توة نقول أني موش باش نجاوب على التعاليق من نوع "المنع هو الحل" و "ديڨاج يا خماج" خاطر في السعودية مثلا، اللي كل شي فيها مسكر نلقاو أكبر نسب متاع اللواط المرضي و حالات التحرش، في مصر زادة تنجمو تتذكرو حالات التحرش في الشارع ببنات فت وضح النهار و الأمثلة برشة و عمرنا ما ننساو أنو موش بتجاهل المشكل إنجمو نحلوه، و ننتهز الفرصة باش ننصحكم تقراو الأرتيك الهايل هذا باش تعرفو مشكلة الوضع الإجتماعي للنساء هاذهم اللي برشة عباد يتصوروهم مشكلة الأمة في حين أنهم هوما جزء من الحل

mardi 8 février 2011

إعتراف حركة النهضة بمسؤوليتها في أحداث باب سويقة

15 commentaires
الإعلان عن هيئة تأسيسية لحركة النهضة برئاسة علي العريض




تونس 7 فيفرى 2011 (وات) - أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في أول لقاء للحركة مع وسائل الإعلام بعد الثورة أن المهمة الأولى للحركة هي المساهمة في ترجمة أهداف الثورة في العدل والحرية إلى واقع يعيشه كافة أبناء تونس دون استثناء مبينا انه لولا التضحيات الجسام للشباب التونسي وثورته على نظام الحكم السابق ما كان سيتاح لهذه الحركة أن تطلق مشروعها النهضوي مرة أخرى.

وذكر خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يوم الاثنين بالعاصمة بأن الحركة تقدمت يوم غرة فيفري الجاري لوزارة الداخلية بطلب لبعث حزب، معربا عن أمله في أن يكون الرد على هذا الطلب إيجابيا بعد فشل المحاولة مع النظام السابق.

ومن جهته أفاد حمادي الجبالي أمين عام الحركة أن الهيئة التأسيسية انتخبت لدى اجتماعها يوم الأحد 6 فيفري عبر الاقتراع السري المباشر علي العريض رئيسا للهيئة التأسيسية وعبد اللطيف المكي رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر القادم إلى جانب انتخاب الأعضاء الثلاثة عشر للمكتب التنفيذي.

وردا على سؤال احد ممثلي وسائل الإعلام بشان عملية تركيز الهيئة التأسيسية وعملية انتخاب المكتب التنفيذي ذكر أعضاء الحركة بأنه سيتم مزيد تمثيل الجهات ودعم هيئات الحركة بالكفاءات التي ستحتاجها خلال المرحلة القادمة وبالكوادر الشابة فضلا عن الاعتناء بالجانب الإعلامي.

أما بخصوص موقف الحركة من الحكومة المؤقتة فقد أكد راشد الغنوشي أن الحركة على اتصال مع جميع الفرقاء السياسيين واتصلت مرتين بالوزير الأول بعد سقوط النظام السابق معتبرا أن الحركة ليست مع أو ضد الحكومة المؤقتة غير أنها تعتبرها امتدادا للحكومة السابقة.

وعبر عن رفضه لمنطق الإقصاء الذي تم أتباعه عند تشكيل هذه الحكومة وتكوين اللجان الوطنية وتعيين الولاة.

وفي سياق آخر اعترفت الحركة بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة مؤكدة أنها أخطاء فردية من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن.

ومن جهة أخرى أكد عديد الأعضاء في مداخلاتهم على ثبات موقف الحركة من مسالة احترام حقوق المرأة ومجلة الأحوال الشخصية التي تندرج في إطار الاجتهاد الإسلامي لاسيما وان مسودتها الأولى أعدها نخبة من شيوخ الزيتونة.

وأصدرت الحركة اثر اللقاء بيانا أكدت فيه التزامها بالإسهام مع كل الأطراف الوطنية دون استثناء في انجاز المشروع الحضاري الوطني وتشبثها بالنظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتمسكها بالديمقراطية وباعتماد المنهج النضالي المدني السلمي.



http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=35051&Itemid=175

lundi 7 février 2011

العلمانية في تونس في سبعة أسئلة

30 commentaires
منذ نجاح الثورة في تونس و بعد عشرات السنين من التبعية الفكرية للزعيم الواحد و القائد المهم، أصبح من الضروري أن يتمكن التونسيون من تقرير مصيرهم و إختيار بعض التوجهات الأساسية لدولتهم في العديد من المسائل المهمة و المصيرية. إحدى هذه الخيارات هي العلمانية و لاحظت في العديد من المرات سوء فهم لأسس العلمانية و إعتبارها كفرا و إلحادا وبل تهجما على الدين الإسلامي و لذا قررت، عوض إعطاء تعاريف مبهمة للعلمانية، أنا أجيب عن بعض الأسئلة التي تطرح عادة حول العلمانية في تونس و كيفية تطبيقها في بلدنا العزيز

1. هل سيصبح الدين الإسلامي ممنوعا؟

طبعا لا، فالعلمانية تفرض على الدولة الحياد "الديني" فلا تفرض دينا و لا تحارب دينا أخر  ولن تستعمل الأقليات الدينية في تونس كاليهود و المسيحيين كوسيلة دعاية أمام الإتحاد الأوروبي، فالأقليات الدينية في تونس هي تونسية بالأساس و لا تحتاج إلإ للأحترام على أساس المواطنة و المساواة دون إعتبار للدين

2. هل سيمنع التوقيت الرمضاني و تصبح أيام العيد أيام عملٍ عادية؟

العلمانية تنبع دائما من وضع إجتماعي معين، فمثلا فرنسا لاتزال تعتبر أعيادا مسيحية "كالفصح" و "كلنا قديسون" أعيادا وطنية، و لذا لن تتغير مثلا هذه الثوابت بعلمانية الدولة فالدولة التونسية حتى في الوضع الحالي لا تفرّق بين الأعياد الدينية (المولد أو رأس السنة الهجرية مثلا) و الأعياد الوطنية كعيد الشهداء أو الجمهورية

3. هل سيمنع تدريس الدين الإسلامي ممنوعا في المدارس و المعاهد التونسية؟

كلا. قد يقول البعض أين هو فصل الدين عن الدولة إذن؟ بسبب غياب "كنيسة" في الدين الإسلامي، لا يمكن تفويض التعليم الديني كليا "للمساجد" لذا يمكن أن يصبح هذا التعليم إختياريا لكل تلميذ أو أن تتطور مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية" حيث تؤسس أيضا للتأخي و التحابب بين المواطنين على إختلاف دياناتهم

4. هل ستغلق المساجد و يمنع بناؤها؟

في تونس كانت الدولة تقوم ببناء عديد المساجد، لكن المواطنين أيضا كانو يساهمون بصفة كبيرة في التمويل و نظرا لعدد المساجد المرتفع في تونس لن يكون إشكالا إن تخلت الدولة عن هذا الدور و إكتفت بإسناد رخص البناء للمساجد كبقية البناءات الأخرى. و يقرر الدخول إليها حسب الوضع الأمني و توافد الناس إليها، ففي العديد من الدول تغلق بعض المساجد إلإ أوقات الصلاة و تفتح الأخرى كامل اليوم للزيارة إلى جانب العبادة

5. هل ستصبح المساجد منابرا سياسية؟

أستعملت المنابر من قبل للتطبيل و التهليل للرئيس السابق، و يتخوف العديد من أن يتكرر هذا الأمر أو تصبح المساجد ناطقا رسميا بإسم أحزاب الإتجاه الإسلامي، لكن التوجه العلماني للدولة يطلب من الأإمة الحياد السياسي، كما أنه يسعى إلى تكوينهم مدنيا. و من المنطقي أن لا يقوم الإمام بالدعوة لحزب على حساب أخر في ظل مناخ حريات دينية تضمنه العلمانية في أسسها

6. هل سيمنع الحجاب و اللحية؟

تدخل هذه المسائل في نطاق الحريات الخاصة، فلا وصاية للدولة على لباس أو مظهر أو دين أو رأي سياسي و لن يُراقب من يصلي الصبح حاضرا في المسجد  كما كان الوضع سابقا، فدور الدولة (علمانية كانت أو لا) هو أساسا الحفاط على الأمن العام ولكل الحرية في ممارسة دينه أو عدم ممارسته، فالحريات الشخصية هي الأساس و منعها الإستثناء

7. هل سيُغَيَر الفصل الأول من الدستور؟

نوعا ما، فالتنصيص على "دين الدولة"  غير مقبول عمليا، لكن التذكير بالجذور الإسلامية لبلادنا ممكن. كما يتسائل البعض عن نقطة دين الرئيس التونسي و الذي يتوجب أن يكون الإسلام، و هنا نذكر أن لا أحد بإمكانه التثبت من هذه النقطة عمليا ولذا يفضّل أن يلغى هذا الشرط و أن يترك للتونسيين حق الإختيار حتى نتجنّب المغالطات و نبني مشهدنا السياسي على الصراحة و الشفافية

في نهاية المطاف، أريد أن أوكد على أهمية العقد الإجتماعي في دولة القانون و المؤسسات و أن  التشريع، حتى و إن كانت مستوحى من الدين الإسلامي(إرث، حريات عامة مثلا)، لا يمكن أن ينبثق إلا من إرادة الشعب وحده و أنه، في المجال العام، تبقى علوية الدولية على الدين هي الأصل و لكل شخص الحرية في إختيار دينه و ممارسته في المجال الخاص، دون تضييق أو مراقبة 

dimanche 6 février 2011

تونس ما قبل و ما بعد الثورة

0 commentaires
 ما قبل و ما بعد الثورة

أحداث عنف وشغب في تالة تسفر عن قتيلين و8 جرحى



تونس 9 جانفي 2011 (وات) - ذكر مصدر مأذون بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أن أحداث عنف وشغب جدت في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا من مساء السبت بمدينة تالة من ولاية القصرين حيث قامت مجموعات من الأفراد بمهاجمة محطة وقود والفرع المحلي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومركز الشرطة مستخدمين في ذلك الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة . ثم توجهوا إلى مقر المعتمدية الذي كان تحت حماية أعوان الأمن فتمت محاصرته ومهاجمة الأعوان باستعمال الزجاجات الحارقة والعصي والحجارة.

وقد قام أعوان الأمن بصدهم عن ذلك متوجهين نحوهم في مرحلة أولى بعديد التحذيرات بإطلاق النار في الهواء إلا أن هذه المجموعات واصلت هجومها محاولة اقتحام مقر المعتمدية بالقوة مما دفع بالأعوان إلى استعمال السلاح للدفاع الشرعي عن النفس.



وقد أسفر ذلك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة 8 منهم بجروح متفاوتة. كما أدى ذلك إلى إصابة عديد أعوان الأمن بحروق وجروح مختلفة منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=33018&Itemid=28




ما بعد الثورة




توضيحات حول ما جد في ولاية الكاف



تونس 5 فيفرى 2011 (وات) - علمنا من مصدر مأذون من وزارة الداخلية أن حوالي ألف مواطن تجمعوا عشية اليوم السبت أمام مقر منطقة الأمن الوطني بالكاف وهاجموها برمي الحجارة والزجاجات الحارقة. ورغم التحذيرات المتكررة ودعوتهم إلى التفرق إلا أنهم واصلوا مهاجمة المنطقة وعمدوا إلى حرق سيارتين إحداهما تابعة لمنطقة الشرطة والثانية على ملك احد المواطنين.

وأمام إصرار المهاجمين على اقتحام المنطقة لم يجد أعوان الأمن من حلول، بعد نفاذ ذخيرة الغازات المسيلة للدموع، سوى استعمال الأسلحة المتاحة وذلك بإطلاق الرصاص في الهواء أولا، ثم على المهاجمين في مرحلة ثانية، مما نتج عنه وفاة شخصين وجرح 17 آخرين من بينهم أربعة أعوان أمن.

وأذنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني بإيقاف رئيس منطقة الأمن الوطني بالكاف حينيا وجلبه إلى مقر وزارة الداخلية للتحقيق معه حول مستجدات الحادث.

كما تم الإذن بتحول التفقدية العامة لوزارة الداخلية إلى الكاف لسماع الشهود العيان.

وتدعو الوزارة بهذه المناسبة كل الشهود العيان إلى الإدلاء بشهادتهم مساهمة منهم في الكشف عن الحقيقة.